این روزها ویدئویی در اینترنت در حال دست به دست شدن است که ظاهرا لحظه انفجار منجر به مرگ شیخ محمد رمضان سعید البوطی را در مسجدی در دمشق نشان می‌دهد. این ویدئو سوالات زیادی را درباره مرگ شیخ محمد بوطی مطرح می‌کند؛ مردی که برای بینندگان تلویزیون سوریه بعد از بشار اسد آشناترین چهره بود.

حکومت سوریه مرگ او را بطور وسیعی در رسانه‌های دولتی پوشش داد. پوشش این حادثه از هر یک از اتفاقات دو سال اخیر به‌مراتب بیشتر بود. در روایت رسمی گفته شد که شیخ با وجود داشتن محافظان بسیار بدست یک بمب‌گذار انتحاری کشته شده است. در این انفجار شدید حدود ۵۰ نفر از شاگردان شیخ البوطی و نوه او هم کشته شدند، و عده زیادی هم بشدت مجروح شدند.

اما ویدئوی منتشر شده این روایت را تأیید نمی‌کند، و صحت و واقعی بودن ویدئو هم تابحال بطور جدی مورد تردید قرار نگرفته است.

نور شدید، صدای مهیب و دود

در این کلیپ ویدئویی، شیخ بوطی در مسجد ایمان در مرکز دمشق نشسته، و آنطور که بنظر می‌رسد، برای طلبه‌ها سخنرانی می‌کند. در میان صحبت او، انفجار کوچکی در جلوی میز او انجام می‌شود. در نتیجه انفجار نوری شدید و صدایی مهیب ایجاد می‌شود و دود فضا را فرا می‌گیرد. اما انفجار آنقدر قوی نیست که به میز آسیبی برساند یا دوربین را تکان بدهد.

بعد از سه ثانیه دود تا اندازه‌ای پراکنده می‌شود و بیننده می‌تواند شیخ را ببیند که به کناری افتاده و سرش را محکم گرفته است. او به زحمت صاف می‌نشیند و عمامه‌اش را روی سرش می‌گذارد. هنوز مقداری دود در هوا هست، ولی هیچ جراحت مشخصی دیده نمی‌شود. شیخ آنقدر قدرت دارد که بدون استفاده از دستانش راست بنشیند، و با دستانش مشغول درست کردن عمامه‌اش است. در این لحظه – و در حالی که تنها پنج ثانیه از انفجار گذشته – مردی با لباس‌های تیره به شیخ نزدیک می‌شود و دید دوربین را کور می‌کند. بنظر می‌رسد که او با شیخ کاری می‌کند و سپس او را به پهلوی راست می‌خواباند. شیخ کناری افتاده و بی‌حرکت است. مرد بعد از تنها پنج ثانیه از کادر دوربین خارج می‌شود و دیگر در تصاویر دیده نمی‌شود.

بعد پنج مرد دیگر به طرف میز می‌روند و شیخ را بالا می‌کشند. حالا دیگر شیخ نمی‌تواند درست حرکت کند و از دهانش و زخمی که در سمت چپ سرش ایجاد شده، خون زیادی می‌رود. ویدئو در اینجا – و بعد از ۲۹ ثانیه – تمام می‌شود. صدای شیخ به درستی قابل شنیدن نیست، اما در لحظه انفجار او می‌گوید: "مسأله‌ای نیست . . ." و ناگهان صدای انفجار شنیده می‌شود. اتفاقات بعدی در سکوت می‌افتند و تنها صدای خش‌خش خفیفی به‌گوش می‌رسد. این ویدئو جنبه‌های نگران‌کننده و عجیب زیادی دارد، و سوالات بی‌جواب بسیاری ایجاد می‌کند.

بدون سراسیمگی و هرج و مرج

در این میان چند نکته روشن است: فردی که در ویدئو دیده می‌شود شیخ البوطی است. او در حال سخنرانی است و ۲۹ ثانیه بعد یا مرده، و یا جراحات مرگباری برداشته است.

اما شیخ چطور به این حال افتاده است؟ روشن است که خود انفجار درجا شیخ را نکشته است. او ممکن است در نتیجه انفجار جراحاتی برداشته، و قدری گیج و متزلزل شده بوده باشد، اما هنوز توان حرکت داشته است.

انفجار چندان شدید نبود. میز او و کتاب‌ها و کاغذهای روی آن صدمه چندانی ندیدند. اگر بمب زیر میز کار گذاشته شده بود و شیخ بعد از انفجار جراحات داخلی برداشته بود، میز باید متلاشی می‌شد. بنظر می‌رسد که انفجار جلوی میز، و با قدری فاصله از آن روی داده، و مردانی که بعد از انفجار به‌طرف شیخ رفتند، ظاهرا در کمال آرامش و بدون دردسر از محوطه جلوی میز گذشتند، و بهیچ وجه سرآسیمه و مضطرب بنظر نمی‌رسیدند.

در حرکات آنها و همچنین مردی که لباس تیره بر تن داشت و اول به سراغ شیخ رفت، نوعی حس هماهنگی عجیب دیده می‌شود. آنها بی‌اعتنا به اطراف و حرفه‌ای بنظر می‌رسند. در این صحنه از سرآسیمگی و هرج و مرجی که معمولا بعد از انفجارهای بزرگ در جاهای شلوغ دیده می‌شود، هیچ اثری نیست. خیلی چیزها به مردی که لباس تیره بر تن دارد بستگی دارد، اما معلوم نیست او دقیقا چه کرده است. البته روشن است که او برای رساندن کمک‌های اولیه به‌طرف شیخ نرفته است. او به طرف دیگر میز نمی‌رود تا به شیخ کمک کند. از همان جلوی میز به او نزدیک می‌شود، با او کاری می‌کند، او را به پهلو می‌خواباند و بعد از صحنه خارج می‌شود. از پشت سر بنظر نمی‌آید که او گلوله‌ای به شیخ شلیک کرده، یا او را با چاقو زده باشد. شاید چیزی به او خورانده یا تزریق کرده باشد. اگر این طور باشد، کارش را در کمال آرامش و حرفه‌ای‌گری انجام داده است.

چیزی که روشن است این است که همزمان با دور شدن مرد، شیخ در حال احتضار است. مردان دیگری که بعد از او وارد صحنه می‌شوند، هیچ تلاشی برای کمک به شیخ یا رسیدگی به جراحاتش نمی‌کنند. آنها فقط او را بلند می‌کنند و به کناری می‌کشند.

گزارش‌های متضاد

رسانه‌های دولتی اعلام کرده اند که حدود ۵۰ نفر دیگر هم در این انفجار کشته شده اند، و در کمال تعجب سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه (که به مخالفان حکومت نزدیک است) هم این ارقام را تأیید می‌کند. اما با توجه شواهد موجود در ویدئو، تصور اینکه چنین انفجار کوچکی این همه تلفات به‌بار آورده باشد، بسیار سخت است.

از این ویدئو این طور برمی‌آید که شیخ تنها قربانی حمله بوده، چرا که مردانی که ظرف تنها چند ثانیه به سراغ او می‌روند، از همان سمتی می‌آیند که انفجار روی داده است. در روز حادثه، تلویزیون سوریه تصاویری از وقایع بعد از انفجار نشان داد که عمدتا از پلکان ورودی یا بیرون مسجد گرفته شده بودند. در تصاویر گرفته شده از داخل مسجد مقداری آوار دیده می‌شود، اما نه آنقدر که از آسیب جدی به ساختمان یا به‌راه افتادن حمام خون حکایت کند. در واقع صحنه یک انفجار قوی در فضایی بسته که باعث مرگ ۵۰ نفر بشود، باید جور دیگری باشد.

روایت حکومت سوریه از ماجرا این بود که انفجار کار یک بمب‌گذار انتحاری بوده که توانسته به حلقه طلبه‌های حاضر در سخنرانی شیخ بوطی نفوذ کند. اما در ویدئو چند مرد دیده می‌شوند، که یک نفرشان کت و شلوار به تن دارد. این مردان با همکاری هم به‌سرعت پیکر شیخ را بیرون می‌برند، و بنظر می‌رسد با مرد تیره‌پوشی که قبلا از صحنه خارج شد، هماهنگ هستند.

از این شواهد شاید بتوان نتیجه گرفت که قتل شیخ کار حکومت سوریه بوده است. مخالفان حکومت بلافاصله بعد از حادثه این اتهام را متوجه حکومت کردند و این ویدئو را به‌عنوان سند ادعایشان مطرح کردند. اما حکومت چرا باید یک روحانی کهنسال و مورد احترام را که در همه احوال در کنار حکومت ایستاده و شورشیان را تروریست و مزدور خوانده، به‌قتل برساند؟ حکومت و مخالفان هر دو این جنایت را محکوم کرده اند. معاذ الخطیب، رهبر ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، درباره این ویدئو گفت: "روشن است که این اقدام جنایتی عمدی و سنگدلانه است. خدا قاتلان او را مجازات کند!"

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرده است که نیروی هوایی ارتش سوریه در بسیاری از حملاتش، تمایزی بین مخالفان مسلح و مردم غیرنظامی قائل نمی‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر در یک گزارش ۸۰ صفحه‌ای همچنین گفته است که هواپیماهای ارتش سوریه در مواردی، عمدا غیرنظامیا ن را بمباران کرده‌اند.

این گزارش بر اساس بازدید از حداقل ۵۰ محل مختلف واقع در شمال غربی سوریه تدوین شده است.

مقام‌های دیده‌بان حقوق بشر می‌گویند که در تحقیقات خود با بازماندگان حملات هوایی گفتگو کرده‌اند و کشته شدن دست کم ۱۵۰ غیرنظامی را به ثبت رسانده‌اند.

این سازمان هشدار می‌دهد که چنین حملاتی می‌تواند نقض جدی قوانین بین المللی و از مصادیق جنایات جنگی باشد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود از چین و روسیه به خاطر ممانعت از اقدام سازمان ملل متحد علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، انتقاد کرده است.

این نهاد خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های هدفمند، تحریم تسلیحاتی و ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بین المللی شده است.

اوله سولوانگ، یکی از تهیه کنندگان گزارش دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «در یک روستا پس از روستای دیگر ما جمعیت غیرنظامی ای را دیدیم که از نیروی هوایی کشور خودشان وحشت زده‌اند.»

او می‌افزاید: «این حملات غیرقانونی شمار زیادی از غیرنظامیان را کشته و زخمی کرده است و خرابی، هراس و آوارگی مردم را سبب شده است.»

فعالان سوری می‌گویند که حملات هواپیماها و هلیکوپترهای سوریه به نواحی تحت کنترل مخالفان مسلح از ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز و در مجموع به کشته شدن بیش از ۴۳۰۰ غیرنظامی منجر شده است.

تعداد کشته‌های جنگ داخلی سوریه که از دو سال پیش ادامه دارد، بیش از ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که در مواردی صف‌های نانوایی ها و بیمارستان‌ها هم هدف قرار گرفته اند.

حلب، ادلب و لاذقیه از جمله شهرهایی بوده‌اند که دیده‌بان حقوق بشر عملکرد نیروی هوایی سوریه را در آن‌ها بررسی کرده است.

دولت سوریه می گوید که در این جنگ داخلی خونین با گروه های تروریستی مورد حمایت غرب درگیر است. مخالفان مسلح سوری برای سرنگونی حکومت بشار اسد تلاش می کنند.

بشار اسد پس از آغاز اعتراضات وسیع علیه حکومت در سال ۲۰۱۱ بارها قول اصلاحات اساسی داده، اما در عمل به سرکوب سخت مخالفان پرداخته است.

یحیی صادق وزیری، آخرین وزیر دادگستری دوران سلطنت پهلوی و آخرین وزیر سنی مذهب تاریخ ایران، بامداد دیروز (چهارشنبه ۱۱ بهمن) در سن یکصد و یک سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت.

او اهل سنندج و از خاندان سرشناس صادق وزیری بود که نسل اندر نسل، وزیران خاندان اردلان بودند که بر کردستان ایران حکومت می‌کردند.

شماری از اعضای خاندان صادق وزیری در دربار قاجار نیز به مسئولیت‌های دولتی رسیدند.

یحیی صادق وزیری تحصیلات ابتدایی و بخش اول دوره متوسطه را در زادگاهش سنندج و ادامه دوره متوسطه را در تهران به پایان رساند.

وی پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق از دانشگاه تهران و انجام خدمت نظام وظیفه، به استخدام دادگستری درآمد و با سمت دادیار به تبریز اعزام شد.

سپس به کرمانشاه و از آنجا به سنندج منتقل شد و به دادستانی کردستان رسید.

در پی آن به تهران منتقل شد و به تدریج سلسله مراتب قضائی را پیمود تا به مشاغل عالی قضائی همچون دادستان دیوان کیفر،‌ مستشار دیوان عالی کشور و دادستان انتظامی قضات رسید.

در سال ۱۳۴۲ بر اثر اختلافی که میان او و نصرت الله باهری، وزیر دادگستری وقت پیش آمد، از دادستانی انتظامی قضات برکنار شد و سمت دیگری، یعنی بازرس قضائی در سازمان بازرسی کل کشور را که به او پیشنهاد شده بود نپذیرفت و خدمات قضائی را ترک گفت.

سرانجام پس از ۹ سال ترک خدمت، رسماً بازنشسته شد و پروانه وکالت دادگستری گرفت اما هیچگاه به وکالت نپرداخت.

هنگامی که شاهپور بختیار،‌ نخست وزیری را به عهده گرفت به دلیل آشنایی با برادرش صارم الدین که سابقه نمایندگی مجلس و فعالیت سیاسی داشت،‌‌ ‌سمت وزارت دادگستری را به یحیی صادق وزیری پیشنهاد داد و او با تشویق دوستانی که میان قضات بلندپایه و فعالان سیاسی داشت، این سمت را پذیرفت، اما دوره وزارتش بسیار کوتاه بود.

پس از خروج محمدرضا شاه از ایران،‌ آقای صادق وزیری از وزارت استعفا داد و نخستین عضو دولت بختیار شد که از کابینه کناره گرفت.

پس از انقلاب، او عضو هیئت صلحی شد که دولت موقت برای حل اختلاف در کردستان تشکیل داد و همچنین در تدوین پیش نویس قانون اساسی فعالیت داشت.

پست استانداری کردستان هم به او پیشنهاد شد اما نپذیرفت و تا پایان عمر از فعالیت‌های اجرائی و قضائی کناره گرفت.

آقای صادق وزیری در واپسین سال‌های عمر به فعالیت‌های خیریه پرداخت.

وی خانه پدری اش را به آموزش و پرورش اهدا کرد تا مدرسه شود، خوابگاهی برای دانشجویان دانشگاه کردستان ساخت و کتاب‌هایش را به این دانشگاه اهدا کرد.

"بلوک سیاه" یک گروه آنارشیست جدید مصری است که هفته گذشته، در شب سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد.

این گروه که اعلام کرده هدفش مبارزه با سازمان اخوان المسلمین است، در فضای غالب جامعه مصر با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

به نظر می‌رسد این گروه از معترضان موسوم به "بلوک سیاه اروپا" الهام گرفته که در دهه ۱۹۷۰ در آلمان از تاکتیک‌های مشابهی استفاده می‌کردند. این اواخر هم در اعتراضات علیه جهانی شدن همین روش‌ها به کار گرفته شده است. اعضای بلوک سیاه در همه جا لباس‌های سیاه بر تن می‌کنند، صورتشان را می‌پوشانند، و معمولا به اعمال خشونت‌آمیز دست می‌زنند.

شمار اعضای بلوک سیاه در مصر مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد این گروه توانسته با دیگر گروه‌های انقلابی مصری پیوندهایی برقرار کند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به "اولتراها" اشاره کرد، که طرفداران دوآتشه باشگاه فوتبال الاهلی قاهره هستند.

اعضای بلوک سیاه روز ۲۵ ژانویه گذشته (۶ بهمن ۱۳۹۱) در میدان تحریر حضور پیدا کردند، و در حالی که بر طبل‌هایشان می‌کوبیدند، اعلام کردند که "انقلاب را ادامه خواهند داد" و "از معترضان دفاع خواهند کرد". وب‌سایت خبری الاهرام هم گزارش کرد که برخی از اعضای بلوک سیاه، مسیر قطارهای شهری را در اسکندریه (در شمال مصر) مسدود کرده‌اند.

'سرنگونی حاکمان ستمگر'

چند صفحه فیسبوکی هم به‌راه افتاده و هزاران نفر عضو یا مشترک آنها شده‌اند. در این صفحات شعارهای خشونت‌آمیز علیه اخوان المسلمین و ویدئوهای آموزشی درباره مبارزه خیابانی دیده می‌شود. بلوک سیاه در معرفی خود می‌گوید "برای رهایی مردم، خاتمه دادن به فساد و سرنگونی حاکمان ستمگر" تلاش می‌کند.

این گروه در یک ویدئوی اینترنتی اعلام کرد: "ما مجبور بودیم برای مبارزه با حکومت ستمگر فاشیستی اخوان المسلمین و شاخه نظامی آنها، رسما اعلام موجودیت کنیم."

این ویدئوی کوتاه در تاریکی شب تهیه شده و در آن مردانی با لباس‌ها و نقاب‌های سیاه دیده می‌شوند. برخی از آنها پرچم مصر را در دست دارند، و برخی دیگر هم پرچم‌هایی سیاه در دست دارند که روی آنها تنها حرف لاتین A نوشته شده، که نماد بین‌المللی آنارشیسم است.

گروه بلوک سیاه روز ۲۵ ژانویه (۶ بهمن ۱۳۹۱) در صفحه فیسبوک خود بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن مسوولیت به آتش کشیدن دفتر وب‌سایت رسمی اخوان المسلمین و یک رستوران معروف قاهره را برعهده گرفت. گفته می‌شود مالک این رستوران یکی از اعضای برجسته اخوان المسلمین است.

در ادامه بیانیه گروه بلوک سیاه آمده بود: "ما امروز در میدان تحریر انقلابمان را شروع می‌کنیم و تا موقعی که مردم مصر حقوقشان را بازپس نگیرند، از پای نخواهیم ایستاد. ما اوباش و خرابکار نیستیم. هدفمان دفاع از مصر در مقابل جنایات اخوان المسلمین است."

شریف السیرفی، یکی از بنیان‌گذاران بلوک سیاه، گفته که این گروه عبارت "انتقام یا انقلاب" را به‌عنوان شعار خود انتخاب کرده است.

او روز ۲۷ ژانویه (۸ بهمن ۱۳۹۱) به روزنامه الوطن گفت: "ما به‌دنبال اعاده حقوق شهدا هستیم، و این کار تنها با انتقام‌گیری میسر است، و برای آن باید کسانی که دستشان به خون شهدا آلوده است، اعدام شوند"

یکی دیگر از اعضای این گروه، که به‌شرط فاش نشدن هویتش با وب‌سایت خبری الیوم السابع مصاحبه کرد، گفت که این گروه افرادی از اولتراها، فعالان جنبش چپگرای ۶ آوریل، و دیگر جوانان مستقل از احزاب و تشکل‌ها را شامل می‌شود.

موج انتقادات

شبکه تلویزیونی مصر ۲۵، که به اخوان المسلمین وابسته است، روز ۲۶ ژانویه (۷ بهمن ۱۳۹۱) در گزارشی گفت که بلوک سیاه "به جنبش‌های خودخوانده انقلابی، نظیر آنارشیسم و سوسیالیست‌های انقلابی تروتسکیست مصر تعلق دارد."

در گزارش این شبکه آمده که "این جنبش‌ها با نفس وجود یک سیستم سیاسی، قضایی یا پارلمانی مخالفند، و خواهان ایجاد جوامعی فاقد حکومت هستند. آنها برای رسیدن به این هدف از هیچگونه خشونت و اعمال وحشیانه، نظیر قتل و سوزاندن، ابایی ندارند. این گروه‌های خرابکار هرج و مرج طلب، انقلابی نیستند. آنها از انقلاب به‌عنوان پوششی برای ایجاد آشوب و هرج و مرج استفاده می‌کنند."

روش‌هایی که گروه بلوک سیاه از آنها استفاده می‌کند، موجی از انتقادها را در رسانه‌های عمده مصر به‌دنبال داشته است.

برخی مفسران آن را یک "گروه تروریستی" می‌خوانند. هانی صلاح‌الدین در الیوم السابع نوشت: "اآنها گروهی متشکل از جوانان افراطی هستند که ایده‌های هرج و مرج طلبانه دارند، و با تقلید از جنبش‌های تروریستی غربی، خود را بلوک سیاه می‌خوانند."

شبکه تلویزیونی دولتی نایل تی‌وی (Nile TV) گزارش کرده که این گروه روز ۲۵ ژانویه (۶ بهمن ۱۳۹۱) به خانه محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در زادگاه او در شهر زقازیق در استان شرقیه، حمله کرده است. این شبکه تلویزیونی همچنین گفت که شماری از اعضای گروه بلوک سیاه در اولین روز تظاهراتشان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در نزدیکی میدان تحریر بازداشت شده‌اند.

گروگان‌های ربوده شده ایرانی در دمشق آزاد شده اند.

روز چهارشنبه، ۲۰ دی (۹ ژانویه)، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از بلند یلدیریم، رئیس بنیاد خیریه آی‌اچ‌اچ ترکیه گزارش کرد که چهل و هشت شهروند ایرانی ربوده شده توسط مخالفان مسلح حکومت سوریه با دو هزار و یکصد و سی نفر زندانی در این کشور مبادله می‌شوند.

بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، سفارت ایران در دمشق نیز آزادی زائران ربوده شده ایرانی را تایید کرده و تصاویری از این افراد پس از آزادی در برخی رسانه های داخلی ایران منتشر شده است.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از آقای یلدیریم گفته است که اکثر کسانی که از زندان های سوریه آزاد می شوند اهل سوریه هستند اما تعدادی از شهروندان کشورهای دیگر نیز در میان آنها هستند. گفته می شود که حدود هفتاد تن از زندانیان آزاد شده، زن هستند.

در ماه اوت سال گذشته (مرداد ماه سال جاری) سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق تایید کرد که چهل و هشت زائر ایرانی که با اتوبوس از محله زینبیه عازم فرودگاه دمشق بودند، توسط افراد مسلح ربوده شده اند.

در هفته های بعد، گروهی از مخالفان مسلح حکومت سوریه با انتشار تصاویر ویدیوئی ربوده شدگان، این افراد را اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی معرفی کردند که برای کمک به نیروهای دولتی سوریه در سرکوب معترضان به این کشور اعزام شده بودند.

مقامات جمهوری اسلامی این اظهارات را تکذیب کرده و همواره تاکید داشته اند که این چهل و هشت نفر شهروندان عادی ایرانی بوده اند که در جریان زیارت اماکن مذهبی در سوریه، به گروگان گرفته شدند.

ربایندگان در مواردی خواسته هایی مانند توقف حمایت ایران از حکومت سوریه را مطرح و تهدید کردند که در صورت برآورده نشدن خواست هایشان، گروگان ها را به قتل خواهند رساند.

دولت ایران از معدود حامیان منطقه ای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است و مخالفان آقای اسد جمهوری اسلامی را به کمک مالی، نظامی و امنیتی به حکومت سوریه و دست داشتن در کشتار مخالفان متهم کرده اند.

حمله به شهروندان ایرانی

در طول بحران سیاسی دو ساله در سوریه، شهروندان ایرانی در سفر به سوریه هدف حملاتی قرار گرفته اند و برخی مقامات جمهوری اسلامی سفر ایرانیان به سوریه را خطرناک دانسته اند.

روز گذشته، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که تمامی چهل و هشت ایرانی ربوده شده در سوریه سالم هستند و ابراز امیدواری کرد که با تلاش دولت جمهوری اسلامی، این افراد آزاد شوند.

رئیس بنیاد آی‌اچ‌اچ که در دمشق به سر می‌برد، گفته است که توافق در این زمینه با میانجیگری دولت های قطر و ترکیه به دست آمد و این مبادله را "پیروزی دیپلماسی بشردوستانه" توصیف کرده است.

وی گفته است که "تلاش برای مبادله زندانیان دولت سوریه با گروگان های ایرانی مدت‌ها پیش از این آغاز شد و تا روز چهارشنبه به طول انجامید."

به گزارش آناتولی، آقای یلدیریم افزوده است که به تلاش خود برای آزادی سایر زندانیان غیرنظامی در سوریه ادامه می دهد و در نظر دارد کار خود را با اقدام برای آزادی بشار القدومی، روزنامه نگار فلسطینی، آغاز کند.

مدیر این بنیاد خیریه گفته است که در صدد یافتن محل نگهداری بشار القدومی است و از تمام کسانی که از محل او آگاهی دارند کمک خواسته است.

"بنیاد حقوق بشر و آزادی و کمک های بشردوستانه" یا آی‌اچ‌اچ یک سازمان غیردولتی ترکیه و دارای گرایش‌های اسلامی است که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد و کار خود را با کمک به مسلمانان بوسنی آغاز کرد.

این سازمان در عملیات بشردوستانه و کمک رسانی در نقاط مختلف جهان فعالیت داشته و در سال ۲۰۱۱ از اعزام کاروان کشتی های حامل کمک های بشردوستانه به نوار غزه حمایت کرد.

بنیاد آی‌اچ‌اچ در تعدادی از کشورهای جهان فعالیت دارد اما دولت اسرائیل آن را به حمایت از عملیات خشونت آمیز و ارتباط با جنبش حماس متهم کرده و به این سازمان اجازه فعالیت در خاک اسرائیل را نداده است.

دو نماینده مجلس ایران، با انتقاد از عدم برخورد مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه با "امام زاده های بدون شجره نامه"، از پی گیری طرح تحقیق و تفحص از این سازمان خبر دادند.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت، در همین ارتباط به باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو - تلویزیون دولتی ایران گفته است که سازمان اوقاف "هیچ برنامه‌ ای" برای "رفع ابهامات در مورد عملکرد خود نداشته و چاره ای جز تحقیق و تفحص از آن وجود ندارد.

این نماینده مجلس، پنجشنبه ۱۴ دی (۳ ژانویه) اعلام کرده که علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگوی به سوالات نمایندگان در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کرده، اما درباره درآمدها و هزینه های اوقاف "جواب شفافی" به سوال کنندگان نداده است.

سازمان اوقاف و امور خیریه، وظیفه نظارت بر اماکن مذهبی و نیز موقوفات را در سرتاسر ایران بر عهده دارد.

آقای جعفرزاده ایمن آبادی در مصاحبه امروز خود گفته است: "درآمدهای اوقاف جزو درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات بر این درآمدها نظارتی ندارد و این سازمان نیز ترازنامه شفاهی را تهیه و منتشر نمی‌کند."

وی تاکید کرده که علاوه بر سوال در مورد درآمدهای سازمان اوقاف، وی و عزت الله یوسفیان‌ملا، دیگر نماینده پی گیر طرح تحقیق و تفحص، مایلند سازمان اوقاف "به صورت شفاف" جواب دهد که در ایران در ابتدای پیروزی انقلاب چند امام زاده وجود داشته و "اکنون امام زاده‌ها به چه تعداد رسیده است".

وی با ذکر اینکه امام زاده‌های فاقد شجره‌نامه "تنها برای اوقاف درآمدزایی می‌کنند و موجب وهن دین شده اند" اظهار داشته که سازمان اوقاف "قول داده بود امام زاده‌های فاقد شجر‌ه‌نامه را جمع کند که متاسفانه تاکنون این کار را انجام نداده است".

۸ هزار امام زاده بدون سند

سه هفته پیش، خبرگزاری کار ایران، ایلنا به نقل از یک کارشناس میراث فرهنگی از وجود ۱۰ هزار امام زاده در ایران خبر داده بود که تنها حدود ۲ هزار تای آنها سند و شجره‌نامه دارند.

وی افزوده بود که این امام زاده ها، در حدود ۸ هزار بقعه (زیارتگاه) در سراسر ایران پراکنده شده اند که در برخی از آن‌ها "بیش از یک امام زاده" دفن شده‌ است.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۰، حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، تعداد امام‌ زاده های ایران را "نزدیک به ۱۱ هزار" اعلام کرده و افزوده بود که امام زاده ها در این سال، نسبت به سال پیروزی انقلاب ایران "هفت برابر" شده اند. در سال ۱۳۵۷، حدود ۱۵۰۰ امام زاده در ایران وجود داشته است.

آقای ربیعی در مصاحبه با روزنامه شرق، تمام این امام زاده­ ها را فرزندان و نوادگان خاندان پیامبر اسلام معرفی کرده و گفته بود که در سال ۱۳۸۹ "بیش از صد میلیون نفر زائر" به این امام زاده‌ها مراجعه کرده‌اند.

به فاصله کمی از انتشار مصاحبه فوق، سازمان اوقاف با صدور بیانیه ای، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در برخی نشریات ایران از عدم برخورد این سازمان با امام زاده های "جعلی" نوشت که در برخی استان‌ها همچون گیلان، ادارات اوقاف با همکاری مسئولین محلی و شورای تامین استان اقدام به "تخریب بقاع جعلی" کرده اند.

سازمان اوقاف افزود: "لیکن در خصوص بقاع متبرکه مورد احترام که ملجاء و پناهگاه مردم بوده و دارای قدمت و سابقه تاریخی و مورد توجه علما و قاطبه مردم بوده، [آنها] را نباید به بهانه‌های واهی مورد خدشه قرار داد که تخریب چهره این اماکن تبعات سویی خواهد داشت."

این سازمان در توضیح "تبعات" برخورد با امام زاده های "مورد احترام" نوشته بود که در این صورت، "یقینا علما و قاطبه مردم عکس‌العمل نشان خواهند داد."

شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس یک تحقیق دقیق و فراگیر، شمار کشته‌شدگان بحران سوریه از ابتدای اعتراض‌های ضددولتی، از مرز ۶۰ هزار نفر گذشته است.

بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ۲ ژانویه منتشر شده، در فاصله ۱۵ مارس ۲۰۱۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲، تعداد ۵۹ هزار و ۶۴۸ نفر در سوریه کشته شده‌اند.

در این فهرست که تهیه و تنظیم آن ۵ ماه به طول انجامیده مشخصات کشته‌شدگان با نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل مرگشان ثبت شده است.

پیش از این، گروه‌های مخالف حکومت سوریه شمار تلفات از آغاز ناآرامی‌های سوریه تاکنون را ۴۵ هزار نفر برآورد کرده بودند.

به گفته ناوی پیلای، کمیسر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در تنظیم این آمار، گزارش‌های گوناگون از منابع مختلف از جمله آمار رسمی دولت سوریه با هم مقایسه شده و هر موردی که فاقد یکی از این چهار مورد (نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل مرگ) بوده در این آمار به حساب نیامده است.

ناوی پیلای گفته است که "اگر دولت سوریه به راه دیگری جز سرکوب بی‌رحمانه آنچه در ابتدای اعتراضات صلح آمیز و قانونی شهروندان بی سلاح بود می‌رفت، این حجم فراوان از کشتار صورت نمی‌گرفت."

این گزارش ساعاتی پس از حمله هوایی به یک پمپ بنزین در حومه دمشق و کشته شدن حداکثر ۷۰ نفر و زخمی شدن شمار زیادی شهروند غیرنظامی منتشر شده است.

به گفته خانم پیلای "با وخیم‌تر شدن وضعیت سوریه، تعداد کشته‌شدگان به دست نیروهای مسلح مخالف دولت هم بیشتر شده و هر دو طرف، مرتکب جنایات جدی از جمله جنایات جنگی و -به احتمال زیاد- جنایت علیه بشریت شده‌اند. حمله‌های هوایی، بمباران‌ها، شلیک تانک‌ها و درگیری‌های خیابانی سبب ویرانی شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها شده یا می‌شود."

نویسندگان این تحقیق هشدار داده‌اند که تعداد نامعلومی از کشته‌شدگان در هیچ یک از منابع آنها ثبت نشده و به این ترتیب این رقم را باید "حداقل" تلفات دانست.

بر اساس این گزارش ۷۶ درصد از قربانیان در این تحقیق، مرد بوده‌اند.

اعتراض‌ها در فوریه سال ۲۰۱۱ و با هدف درخواست اصلاحات آغاز شد.

درگیری‌های خشونت آمیز بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان به تدریج به تشدید تنش انجامید و اکنون مخالفان به کمتر از سرنگونی بشار اسد رضایت نمی‌دهند.

مخالفان دولت بشار اسد اکنون بخش‌های بزرگی از سوریه را در اختیار دارند ولی ماه‌هاست که درگیری‌های میان دو طرف فرسایشی شده است.

ده ها هزار نفر از عراقیان معترض به عملکرد نوری مالکی نخست وزیر بعد از نماز روز جمعه به خیابان ها آمدند و علیه او شعار دادند. معترضان که در استان سنی نشین انبار، در شهرهای فلوجه و رمادی شعار می دادند معتقدند نخست وزیر شیعه عراق قصد حذف سنی ها از روند سیاسی کشور را دارد.

خبرنگار بی بی سی که در کنار عده ای دیگر از خبرنگاران اجازه پوشش خبری این اعتراضات در محل وقوع را نیافته و از ایست بازرسی در ۵۰ کیلومتری شهر رمادی متوقف و سپس بازگردانده شده است.

به گفته رامی رهیم خبرنگار بی بی سی دولت عراق تا کنون موفق شده با این سیاست اعتراضات را از چشم جهانیان پنهان نگه دارد اما همین هم نشان می دهد به چالش کشیده شدنی از این دست تا چه حد نوری المالکی را مضطرب می کند.

جرقه این اعتراضات هفته پیش زمانی زده شد که محافظان وزیر بازرگانی سنی عراق بازداشت شدند. معترضان معتقدند این تازه ترین تلاش آقای مالکی برای منزوی کردن رهبران سنی عراق است و مراسمی خاکسپاری نمادین برای قوه قضاییه عراق برگزار کردند.

حامیان دولت نیز که تظاهرات خود را داشتند می گویند دستگیری محافظان وزیر بازرگانی مسئله ای کاملا حقوقی است و ربطی به سیاست ندارد.

این حرف برای معترضان تا کنون بذیرفتنی نبوده و هر روز اعتراضات گسترده تر شده است.

بزرگترین اعتراضات هفته که روز جمعه برگزار شد در بزرگراهی بود که از عراق را به اردن و به سوریه متصل می کند.

تظاهراتی نیز در موصل، تکریت و سامرا برگزار شد.

سنی ها و کرد ها در دولت آقای مالکی حضور دارند.

طارق الهاشمی یکی دیگر از سیاستمداران عالیرتبه سنی عراق، در حال حاضر به ترکیه رفته و در آنجا پناه گرفته است.

اوایل سال جاری آقای هاشمی چند حکم اعدام به جرم راه اندازی جوخه های مرگ دریافت کرد اما حامیانش می گویند این اتهام انگیزه سیاسی داشته است.

"راه های متمدنانه"

نوری مالکی نخست وزیر عراق در کنفرانسی خبری در بغداد هشدار داد ممکن است کشور به دوران درگیری های فرقه ای بازگردد.

آقای مالکی گفت عراق با بازگشت به "روزهای تاریکی که افراد به دلیل نام و هویتشان کشته می شدند فاصله کمی دارد."

آقای مالکی در عین حال منتقدان را ملامت کرد و گفت: "کشورهای صلح دوست راه های متمدنانه برای بیان افکار خود پیدا می کنند. اظهار نظر از طریق راه بندان، دامن زدن به فرقه گرایی و تهدید به ایجاد تفرقه در عراق قابل قبول نیست."

روسیه گفته است در تلاش برای پایان دادن به بحران در سوریه در نظر دارد با مخالفان حکومت این کشور و کشورهای غربی گفتگو کند.

روز جمعه، ۸ دی (۲۸ دسامبر)، خبرگزاری روسی ریانووستی متن مصاحبه‌ای با مخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه را منتشر کرد که گفته‌است دولت او از احمد معاذ‌ الخطیب، رئیس ائتلاف ملی سوریه، دعوت کرده‌است تا برای تبادل نظر جهت پایان دادن به خشونت در سوریه، با مقامات روسی دیدار کند.

به گزارش ریانووستی، آقای بوگدانوف گفته‌است که دعوتنامه شرکت در مذاکرات تسلیم رئیس ائتلاف ملی سوریه شده و افزوده که مذاکرات می تواند در مسکو یا در محل دیگری، مانند قاهر یا ژنو برگزار شود.

"ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه" متشکل از شخصیت‌ها و گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در ماه نوامبر و در پی برگزاری اجلاس دوحه، قطر، تشکیل شد.

هدف ائتلاف ملی، ایجاد وحدت بین گروه‌های مخالف حکومت و نظارت بیشتر بر فعالیت نظامی علیه حکومت بشار اسد در داخل سوریه اعلام شد و تشکیل آن از جمله پیش شرط‌های تلویحی شماری از کشورهای غربی و عرب برای ادامه و افزایش حمایت مادی از نیروهای مخالف بود.

در حالیکه تعدادی از کشورهای جهان، از جمله بسیاری از کشورهای عرب و قدرت‌های غربی این ائتلاف را به عنوان "تنها نماینده مشروع کشور سوریه" یا "تنها نماینده مشروع مردم سوریه" مورد شناسایی قرار داده‌اند، روسیه این اقدام را به شدت تقبیح کرده و بر به رسمیت شناختن حکومت کنونی سوریه تاکید نهاده‌است.

با اینهمه، به گفته ناظران، ادامه و تشدید درگیری سنگین نظامی بین ارتش و نیروهای مخالف در داخل سوریه که به نظر می‌رسد امید به پیروزی نظامی حکومت بر مخالفان را کاهش داده‌باشد، باعث شده‌است تا روسیه در هفته‌های اخیر به فعالیت‌های گسترده‌ای برای حل این بحران از طریق مصالحه بین دو طرف روی آورد.

روسیه که دارای روابط سیاسی، تجاری و نظامی نزدیکی با حکومت فعلی سوریه است، تا کنون با استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل از تشدید فشار بین المللی بر این حکومت جلوگیری کرده‌است.

روز گذشته، هیات اعزامی سوریه به ریاست معاون وزارت خارجه آن کشور با مقامات وزارت خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد و گفته شد که موضوع مذاکرات دو طرف را طرح پیشنهادی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه تشکیل می‌داد.

قرار است اخضر ابراهیمی روز شنبه در مسکو با مقامات روسی، از جمله سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، دیدار و در مورد طرح پیشنهادی خود برای حل بحران سوریه با آنان گفتگو کند.

تلاش مشترک با سازمان ملل و غرب

آقای ابراهیمی پیشتر در سوریه با مقامات ارشد آن کشور، از جمله بشار اسد، دیدار کرده و اصول طرح پیشنهادی خود را به آنان ارائه داده‌است.

ظاهرا این طرح شامل تشکیل یک دولت "مقتدر" انتقالی است که باید زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت بین المللی و "گذار" سوریه از نظام فعلی به دموکراسی فراهم آورد.

جزئیات این طرح، از جمله در مورد مسایل مهمی مانند ادامه حضور یا کناره‌گیری بشار اسد در دوره انتقالی، هنوز معلوم نیست و اخضر ابراهیمی تنها تاکید کرده‌است که تغییرات سیاسی در سوریه باید "حقیقی" باشد و نه ظاهری و نمایشی.

آقای بوگدانوف گفته‌است که "ما به آنچه که اخضر ابراهیمی مطرح می کند گوش خواهیم داد و براساس گفتگوهایی که با او خواهیم داشت، احتمالا تصمیم خواهیم گرفت مذاکرات '۳ بی' را برای بررسی راه‌حل‌های موجود برگزار کنیم." منظور وزیر خارجه روسیه از مذاکرات '۳ بی' مذاکراتی با حضور بوگدانوف، ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا و اخضر ابراهیمی است که نام خانوادگی او در رسانه های غربی معمولا "براهیمی" ذکر می‌شود.

برخی ناظران هشدار داده‌اند که موضعگیری روسیه به نفع حکومت بشار اسد به معنی ناخرسندی کشورهای عرب از روسیه و، در صورت سقوط حکومت کنونی سوریه، تضعیف موقعیت مسکو در سوریه و این منطقه است و به همین دلیل، دولت روسیه می‌کوشد با فعالیت به عنوان یک میانجی خیرخواه، در صورت سقوط رژیم سوریه، از خاتمه حضور خود در منطقه جلوگیری کند.

به گفته این ناظران، اخیرا مقامات روسی کوشیده‌اند از حکومت سوریه فاصله بگیرند و روز گذشته، وزیر خارجه روسیه در ملاقات با هیات سوری گفت که فرصت برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل مساله سوریه و جلوگیری از بروز "هرج و مرج خونین" در آن کشور به سرعت از دست می‌رود.

در هفته‌های اخیر، گزارش برخی خبرگزاری های روسی به نقل از مقامات روسیه نیز حاکی از نوعی تغییر جهت در سیاست دولت این کشور در قبال حکومت سوریه بوده که از آن جمله می توان به اظهارات اخیر آقای بوگدانوف در مورد احتمال پیروزی نظامی مخالفان مسلح بشار اسد اشاره کرد، هر چند مقامات وزارت خارجه روسیه بعدا گفتند که سخنان آقای بوگدانوف تحریف شده‌است.

بحران سیاسی سوریه حدود بیست و یک ماه پیش با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و درخواست اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد و برخی از مخالفان و همچنین شماری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، انتظار داشتند بشار اسد به مطالبات مردم پاسخ مثبت بدهد اما اعزام واحدهای ارتش برای خاتمه دادن به تظاهرات باعث شد تا گروهی از نظامیان ناراضی با ترک خدمت، تشکلی را به نام ارتش ملی سوریه ایجاد کنند.

هدف اولیه ارتش ملی سوریه حفاظت از تظاهرات اعتراضی در برابر حملات ارتش اعلام شده‌بود، اما در ماه‌های بعد، درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح گسترش یافت و عملا شرایط جنگ داخلی را در سوریه ایجاد کرد. گفته می‌شود در درگیری های سوریه، تا کنون بیش از چهل و پنج هزار نفر کشته و صدها هزار آواره شده‌اند و ویرانی گسترده‌ای در شهرها و روستاهای این کشور به بار آمده‌است در حالیکه دولت هم از کشته شدن صدها تن از نیروهای طرفدار خود خبر داده‌است.

فاروق الشرع، معاون رئیس جمهوری سوریه گفته است که نیروهای دولتی و شورشیان هیچ یک پیروز درگیریهای ۲۱ ماهه در آن کشور نخواهند بود.

آقای الشرع در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار همچنین گفت که اوضاع سوریه بسیار بحرانی است و بر ضرورت "توافقی تاریخی" تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور سوریه که سیاستمداری سنی است از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور به ندرت در انظار عمومی دیده شده است.

آقای الشرع ۷۴ ساله برجسته ترین مقام دولتی است که به طور علنی می‌گوید که ارتش قادر به شکست دادن شورشیان مسلح نیست.

معاون بشار اسد در بخش دیگری از گفتگو با روزنامه الاخبار گفت: "باید به دنبال دفاع از موجودیت سوریه باشیم. ما برای حفظ یک شخص یا رژیم نبرد نمی کنیم."

به گفته آقای الشرع "مخالفان نمی‌توانند به طور قاطع در این جنگ به پیروزی برسند. از سوی دیگر آن چه که نیروهای امنیتی و واحدهای نظامی هم انجام می دهند به برقراری شرایطی باثبات منجر نخواهد شد".

آقای الشرع در این گفتگو تاکید کرد که هر گونه توافق برای دستیابی به دولت وحدت ملی باید از طریق سوری‌ها صورت بگیرد، اما در عین حال بر حضور کشورهای منطقه و شورای امنیت سازمان ملل در روند حل و فصل این بحران تاکید کرد.

به گفته خبرنگار بی بی سی، مشخص نیست که آقای الشرع چه نقشی را برای بشار اسد درچنین دولتی در نظر گرفته است.

خبرنگار بی بی سی درعین حال می‌افزاید مخالفان تمامی پیشنهادهایی را که احتمالا به حفظ بشار اسد در قدرت منجر شود، رد کرده‌اند.

فاروق الشرع، معاون رئیس جمهوری سوریه گفته است که نیروهای دولتی و شورشیان هیچ یک پیروز درگیریهای ۲۱ ماهه در آن کشور نخواهند بود.

آقای الشرع در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار همچنین گفت که اوضاع سوریه بسیار بحرانی است و بر ضرورت "توافقی تاریخی" تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور سوریه که سیاستمداری سنی است از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور به ندرت در انظار عمومی دیده شده است.

آقای الشرع ۷۴ ساله برجسته ترین مقام دولتی است که به طور علنی می‌گوید که ارتش قادر به شکست دادن شورشیان مسلح نیست.

معاون بشار اسد در بخش دیگری از گفتگو با روزنامه الاخبار گفت: "باید به دنبال دفاع از موجودیت سوریه باشیم. ما برای حفظ یک شخص یا رژیم نبرد نمی کنیم."

به گفته آقای الشرع "مخالفان نمی‌توانند به طور قاطع در این جنگ به پیروزی برسند. از سوی دیگر آن چه که نیروهای امنیتی و واحدهای نظامی هم انجام می دهند به برقراری شرایطی باثبات منجر نخواهد شد".

آقای الشرع در این گفتگو تاکید کرد که هر گونه توافق برای دستیابی به دولت وحدت ملی باید از طریق سوری‌ها صورت بگیرد، اما در عین حال بر حضور کشورهای منطقه و شورای امنیت سازمان ملل در روند حل و فصل این بحران تاکید کرد.

به گفته خبرنگار بی بی سی، مشخص نیست که آقای الشرع چه نقشی را برای بشار اسد درچنین دولتی در نظر گرفته است.

خبرنگار بی بی سی درعین حال می‌افزاید مخالفان تمامی پیشنهادهایی را که احتمالا به حفظ بشار اسد در قدرت منجر شود، رد کرده‌اند.

گزارش‌ها از سوریه حاکی از آن است که تعداد زیادی از علوی‌های این کشور در روستایی در استان حماة کشته و زخمی شده‌اند.

برخی از مخالفان حکومت سوریه گفته‌اند که نزدیک به سیصد نفر در روستای عقرب کشته شده‌اند.

مخالفان می‌گویند شبه‌نظامیان طرفدار دولت که توسط شورشیان محاصره شده‌ بودند، ساختمانی را که ساکنان روستا را در آن به گروگان گرفته بودند، منفجر کردند. این ساختمان همچنین توسط هواپیماهای جنگی بمباران شده بود.

دولت سوریه و رسانه‌های دولتی هنوز در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

تصاویر ویدئویی که توسط فعالان مخالف دولت منتشر شده، یک پسر جوان علوی را نشان می‌دهد که از حوادث روستای عقرب، جان سالم به در برده است.

این روستا در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر حماة است.

این پسر جوان که در بیمارستان موقتی شورشیان بستری است، گفته که ۳۰۰ غیرنظامی علوی پس از آن کشته شدند که نیروهای دولتی ساختمانی را که شبه‌نظامیان وابسته به دولت این افراد را گروگان گرفته بودند، تخریب کردند.

او گفته است که "شبه نظامیان طرفدار دولت پیش ما آمدند و مدعی دفاع از ما در برابر شورشیان شدند و نگذاشتند ما ساختمان را ترک کنیم. آنها، پدر، مادر و برادر مرا کشتند."

فعالان سوری می‌گویند شبه نظامیان دولتی، این ساختمان را که توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه محاصره شده بود، در کنترل خود داشتند.

این فعالان مخالف دولت می‌گویند شبه نظامیان طرفدار دولت، از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.

آنها می‌گویند بزرگان این روستا برای آزادی گروگان‌ها و تسلیم شدن شبه نظامیان، تلاش کردند تا با آنها مذاکره کنند اما آنها را کشتند.

مرکز حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است می‌گوید بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ نفر که تقریبا همگی آنها علوی بودند، در تیراندازی‌ها و انفجارهای روستای عقرب کشته شده‌اند.

این مرکز می‌گوید گزارش‌های "ضد و نقیضی" در باره رویدادهای این روستا که اقلیت علوی سوریه را در خود جای داده، دریافت کرده است.

علوی‌ها، ده درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و تا کنون عمدتا به بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه وفادار بوده‌اند.

سمت‌های کلیدی دولت و نیروهای امنیتی سوریه در اختیار علوی‌هاست.

جیم میور، خبرنگار بی بی سی در بیروت می‌گوید تائید چنین گزارش‌هایی تقریبا محال است و تا کنون دولت سوریه هیچ واکنشی نشان نداده است.

انتقاد روسیه از موضع آمریکا

در همین حال، دولت روسیه از تصمیم آمریکا برای به رسمیت شناختن ائتلاف گروه‌های مخالف به عنوان نماینده مشروع و رسمی مردم سوریه، انتقاد کرده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که چنین اقدامی از سوی آمریکا، در مغایرت با تلاش‌ها برای انتقال سیاسی قدرت در سوریه است.

پیش از این اتحادیه اروپا و دولت‌های بریتانیا، فرانسه و ترکیه نیز مخالفان سوری را به رسمیت شناخته بودند.

دیدار در مراکش

وزیران امور خارجه هفتاد کشور قرار است امروز (چهارشنبه، دوازدهم دسامبر) در مراکش در باره بحران سوریه به گفت و گو بپردازند.

نشست "دوستان سوریه" چند ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ائتلاف گروه‌های مخالف دولت سوریه را به رسمیت شناخت.

احمد معاذ الخطیب، رئیس این ائتلاف از اقلیت علوی سوریه خواسته تا دست به نافرمانی مدنی بزنند.

مخالفان در مصر از مردم این کشور خواسته‌اند تا در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور شرکت کرده و به آن رای نه بدهند.

مخالفان پیشتر خواهان تحریم این همه‌پرسی شده بودند اما اکنون با تجدیدنظر در این امر از مردم خواسته‌اند تا به این پیش‌نویس رای منفی بدهند.

رای‌گیری از مصری‌های مقیم خارج این کشور آغاز شده است.

حمدین صباحی، از رهبران جبهه نجات ملی، از گروه‌های مخالف گفته است این گروه در صورتی در این همه‌پرسی شرکت خواهد کرد که قضات و ناظران بین‌المللی با نظارت بر این رای‌گیری موافقت کنند.

قرار بود امروز مذاکرات آشتی‌جویانه‌ای میان طرفین با میانجیگری ارتش برگزار شود اما این مذاکرات به تعویق افتاده است.

جبهه نجات ملی گفته است از آنجا که متن ارائه شده قانون اساسی توسط مجلس تحت کنترل اسلامگرایان تهیه شده، با آن مخالف است اما تصمیم گرفته دعوت به تحریم را رد کرده و از مردم بخواهد به آن رای نه بدهند.

درخواست برای نظارت بر روند همه پرسی از سوی قضات در حالی صورت گرفته که هزاران قاضی مصری از نظارت بر روند همه پرسی امتناع ورزیده‌اند.

مصر طی هفته‌های اخیر دچار بحرانی سیاسی است. در یک سوی ماجرا، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر قرار دارد و در سوی دیگر ائتلافی از مخالفان که با تصمیم‌ها و اقدامات او طی هفته‌های اخیر به مخالفت برخاسته‌اند.

مخالفان، آقای مرسی را به ایجاد دیکتاتوری در کشور متهم کرده و خواستار لغو برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید شده‌اند.

اما آقای مرسی گفته است هدف قانون اساسی جدید، حفاظت از دستاوردهای انقلابی است که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک در سال گذشته منجر شد.

شورشیان در سوریه از در اختیار گرفتن بخش‌های وسیعی از یک پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی شهر حلب در شمال آن کشور خبر داده‌اند.

گفته شده حمله به پایگاه ۱۱۱ واقع در شیخ سلیمان در حدود ۲۵ کیلومتری غرب شهر حلب، توسط پیکارجویان اسلام‌گرا انجام شده است.

مرکز حقوق بشر سوریه، که در لندن مستقر است، گفته است که ارتش آزاد سوریه در این حمله دخالتی نداشته است.

این پایگاه، در حومه غربی حلب، تنها منطقه مهمی بود که تاکنون در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت.

به رغم تلاش نیروهای دولتی ،شورشیان هنوز نیمی از شهر حلب را در کنترل خود دارند.

این حمله در حالی صورت گرفته است که اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفته است که "گفتگوهایی سازنده" با مقامات آمریکا و روسیه داشته است.

اخراج کارکنان سفارت سوریه از آلمان

در تحولی دیگر درباره اوضاع سوریه، آلمان اعلام کرده است که امروز( دوشنبه ۲۰ آذر)، ۴ تن از کارکنان سفارت سوریه در برلین را از این کشور اخراج کرده است.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای، گفته است: "ما با اخراج این ۴ کارمند سفارت، به دولت سوریه این پیام را فرستاده‌ایم که خواستار کاهش روابط با دولت بشار اسد هستیم. ما خواستار به حداقل رساندن روابط بین دو کشور هستیم."

وزیر خارجه آلمان همچنین دربخش دیگری از این بیانیه افزوده است: "ما به تلاش هایمان برای ایجاد ثبات بیشتر میان ائتلاف مخالفان ادامه می‌دهیم."

آقای وستروله همچنین گفته است که ما این تصمیم آلمان را امروز به نماینده سوریه ابلاغ کرده و خواستار آن شده ایم که کارکنان اخراجی سفارت سوریه تا روز پنج شنبه ۱۳ دسامبر ( ۲۳ آذر) "پست های خود را ترک کنند".

آلمان در ماه مه سال جاری به همراه فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا سفیر سوریه را از خاک این کشور اخراج کرد.

این اقدام کشورهای اروپایی در واکنش به کشتار بیش از ۱۰۰ غیر نظامی در منطقه حوله در شمال حمص انجام شد.